د. راغدة حداد – الإعلام البيئي – الجامعة اللبنانية

تستضيف مصر والإمارات مؤتمري الأمم المتحدة لتغير المناخ في 2022 و 2023. فهل تستغل الدول العربية هذه الفرصة الفريدة للتعاون الإقليمي والعمل القيادي في المساعي الدولية لمكافحة تغير المناخ؟

الإعصار شاهين الذي اجتاح بحر العرب بداية أكتوبر 2021 وبلغ ذروته في سلطنة عمان حيث خلف 21 ضحية لم يكن القاتل الأول من نوعه. فقد باتت المنطقة على موعد سنوي مع الأعاصير التي تزداد شدة وتكرارًا نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه. وكان الإعصار جونو في 5 يونيو 2007 الأعنف في شبه الجزيرة العربية منذ بدء التسجيلات عام 1945 وأدى إلى وفاة 78 شخصًا على الأقل، وخلّف خسائر تجاوزت أربعة بلايين دولار. ومن المفارقات أنه حصل في يوم البيئة العالمي بالذات، فجاء تجسيدًا لشعار تلك السنة «ذوبان الجليد موضوع ساخن» ومثالًا كارثيًا على تأثيرات تغير المناخ.

إنذار أحمر

أدت النشاطات البشرية، خصوصًا حرق الوقود لأغراض النقل والصناعة وتوليد الكهرباء إلى ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة وتراكمها في الغلاف الجوي، ولا سيما غاز ثاني أوكسيد الكربون. وهذا يتسبب في احتباس الحرارة في الجو وارتفاع معدل درجات الحرارة العالمية. ومن الدلائل على تغير المناخ ازدياد العواصف والأعاصير والفيضانات وموجات الحر والجفاف والحرائق حول العالم. وبارتفاع الحرارة تذوب الكتل الجليدية وتتمدد مياه البحار ويرتفع مستواها، ما يهدد بغرق الجزر والشواطئ والأراضي المنخفضة. 

وتتواصل الجهود العالمية لمكافحة هذه الأخطار. وقد بلغت ذروتها في اتفاقية باريس عام 2015، مع تعهد دول العالم السعي لإبقاء ارتفاع معدل الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين خلال القرن الحالي، ومتابعة الجهود لثباته بحدود 1.5 درجة مئوية. كما تعهدت البلدان المتقدمة تعبئة 100 بليون دولار سنويًا لتلبية حاجات البلدان النامية في تخفيف انبعاثاتها الكربونية والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. ولكن قبيل قمة المناخ التي عقدت في غلاسكو في نوفمبر 2021، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرًا صادمًا يعد أول مراجعة رئيسة لعلوم المناخ منذ العام 2013، وعدّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمنزلة «إنذار أحمر للبشرية». أكد التقرير أن تأثير البشر في تغير المناخ حقيقة لا تقبل الجدل، مرجحًا ارتفاع معدل درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية بحلول سنة 2040 في ظل جميع سيناريوهات الانبعاثات التي درسها العلماء، بل ربما قبل ذلك إذا لم يحدث خفض كبير في الانبعاثات خلال السنوات القليلة المقبلة. وكانت السنوات الست الماضية الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء التوثيق عام 1850. وقد يصبح القطب الشمالي خاليًا تمامًا من الجليد في سبتمبر مرة واحدة على الأقل قبل 2050. ولم يستبعد التقرير ارتفاع مستوى سطح البحر مترين بحلول سنة 2100، مع ازدياد حدوث بعض الظواهر المناخية المتطرفة، غير المسبوقة في التاريخ، منها ارتفاع شديد بشكل سنوي تقريبًا في أكثر من نصف مواقع المد والجزر، وهو كان يحدث مرة كل مئة سنة. ولا يخفى ما يعنيه ذلك من تهديد لملايين الأشخاص في المناطق الساحلية. ومع أن دول العالم تتجه حاليًا إلى زيادة الانبعاثات بنسبة 16 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 2010، يرى العلماء أن من الممكن وقف الاحترار العالمي، بل ربما عكسه، إذا استطعنا خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول سنة 2030 والوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول سنة 2050 باستخدام التكنولوجيا النظيفة، واحتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه صناعيًا، أو امتصاصه بزراعة بلايين الأشجار.

 وكان تقرير للبنك الدولي في سبتمبر 2021 خلص إلى أن تغير المناخ قد يدفع أكثر من 200 مليون شخص إلى هجرة منازلهم وأوطانهم بحلول سنة 2050 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات العالمية والآثار السلبية لتغير المناخ، مثل شح المياه وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع مستوى البحار. وستكون هناك «نقاط ساخنة» للهجرة المناخية مع تداعيات كبيرة على البلدان المضيفة غير المستعدة لاستقبال مهاجرين إضافيين. وقد أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عدد الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ زادت خمسة أضعاف على مدى السنوات الخمسين الماضية وأودت بحياة أكثر من مليوني شخص، أكثر من 91 في المائة منهم في بلدان نامية، وتسببت في خسائر تقدر بنحو 3.6 تريليون دولار. لكن على رغم أن ظواهر الطقس المتطرف أصبحت أكثر حدوثًا وأعلى كلفة، فإن حصيلة الوفيات السنوية انخفضت من أكثر من 50 ألفًا في السبعينات الى نحو 18 ألفًا في العقد الأول من هذا القرن، ما يشير الى أن تحسين التخطيط يؤتي ثماره. لكن نحو نصف بلدان العالم لا تملك نظم إنذار مبكر لمواجهة الكوارث. 

وشهد مؤتمر المناخ الأخير في غلاسكو ضغوطًا من الدول الفقيرة على الدول الصناعية لدفع ثمن الأضرار المتعاظمة الناجمة عن تغير المناخ، خصوصًا الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف التي تزيد معاناة شعوبها، باعتبار أن الدول الصناعية تتحمل المسؤولية الكبرى عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وكانت الدول الصناعية الغنية تعهدت تأمين 100 بليون دولار سنويًا بدءًا من العام 2020 لمساعدة الدول النامية على تقليل انبعاثاتها وتخفيف تأثيرات تغير المناخ عليها. ولكن لم يتم الوفاء بعد بهذه التعهدات. وقد أكد ميثاق غلاسكو الذي وافقت عليه جميع الدول في ختام المؤتمر وجوب تأمين هذا المبلغ سنويًا، بل إن الحاجة هي إلى أكثر منه. كما نص على ضرورة التخفيض التدريجي لاستخدام الفحم والدعم غير الفعال للوقود الأحفوري. وتضمن قواعد يمكن أن تخلق إطارًا لسوق عالمية للكربون. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في ختام المؤتمر من أن «الكارثة المناخية لا تزال ماثلة» لأن الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح احتواء ارتفاع معدل الحرارة ضمن درجتين مئويتين، مضيفًا أن «الوقت حان للانتقال الى أسلوب الطوارئ».

ماذا ينتظر المنطقة العربية؟

تسهم البلدان العربية بنحو 5 في المائة فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لكنها ستكون أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ. وهي سوف ستواجه زيادة قد تصل الى 5.5 درجات مئوية في معدل الحرارة مع نهاية هذا القرن بحسب سيناريوهات الانبعاثات. فتصبح فصول الشتاء أقصر وفصول الصيف أكثر جفافًا وسخونة، وتزداد وتيرة موجات الحر والأحداث المناخية المتطرفة. كما أن ارتفاع مستوى البحار مترين كما توقع التقرير الأممي الأخير سيؤثر بشكل فادح على البلدان العربية التي تمتد سواحلها على مسافة 34 ألف كيلومتر، بينها 18 ألف كيلومتر مأهولة تتركز فيها غالبية المدن والأنشطة الاقتصادية والزراعية والسكنية. وستكون بعض الأماكن أكثر تأثرًا، خصوصًا دلتا النيل في مصر ودلتا نهري دجلة والفرات في العراق وهما مكتظتان بالسكان وتضمان أهم الأراضي الزراعية في المنطقة العربية. وقد شرحت تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول تغير المناخ التأثيرات الوخيمة التي ستواجهها البلدان العربية في مختلف المجالات. فبالنسبة إلى المياه، يعد الوضع حرجًا أصلًا، إذ تقع البلدان العربية في أكثر المناطق جفافًا في العالم، ويعاني معظمها ندرة مائية حادة. وهناك حاليًا أكثر من 50 مليون نسمة يفتقرون الى مياه نظيفة. ومع تغير المناخ يتوقع أن تواجه المنطقة نقصًا خطيرًا في الأمطار وازديادًا في معدلات التبخر فيتفاقم نقص المياه. لذلك ينبغي اعتماد تقنيات الاقتصاد بالمياه في جميع القطاعات، ووضع رسوم عليها بحسب الاستهلاك كما في قطاع الكهرباء، ما يجعل الناس أشد وعيًا وحرصًا في استهلاكها. ويجب بشكل خاص تشجيع المزارعين على الأساليب الاقتصادية في الري مثل الرش والتنقيط بدل الغمر؛ لأن الزراعة تستهلك نحو 85 في المائة من المياه في المنطقة العربية.

وازدادت موجات الجفاف تكرارًا وحدة في السنوات الثلاثين الماضية. ففي المغرب مثلًا تغيرت الوتيرة من سنة جفاف واحدة كل خمس سنوات قبل 1990 إلى سنة جفاف كل سنتين. وفي سورية كانت موجات الجفاف التي امتدت لسنوات متواصلة سببًا في هجرة عشرات آلاف الأسر أراضيها الزراعية إلى المدن بعدما خسرت أرزاقها، وشكل ذلك ضغطًا على الاقتصاد الوطني، وتضافر مع عوامل أخرى في نشوب الأحداث التي عصفت بالبلاد، وتعتبر تداعيات تغير المناخ أسبابًا رئيسة لصراعات مستقبلية في العالم، وهي تشمل نزوح الملايين من المناطق الساحلية بسبب ارتفاع البحار، والنزوح من المناطق الزراعية إلى المدن بسبب الجفاف، فضلًا عن الصراعات على مصادر المياه والغذاء. وهذا يستدعي وضع خطط للتكيف ومواجهة الأوضاع المحتملة. وستكون لتغير المناخ انعكاسات على إنتاج الغذاء. فاشتداد الجفاف وانخفاض هطول الأمطار والتبدل في طول الفصول، إضافة إلى ازدياد انتشار الآفات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، قد تخفض المحاصيل الزراعية إلى النصف. لذا يجب تطوير محاصيل تتحمل الجفاف ودرجات الحرارة والملوحة العالية.

وسوف يشهد التنوع البيولوجي خسائر فادحة، إذ يقدر أن ارتفاع معدل الحرارة درجتين مئويتين سوف يؤدي إلى انقراض 40 في المائة من الأنواع الحية. وتتأثر الشعاب المرجانية بشكل خاص، وهي موئل حيوي للكائنات البحرية، فارتفاع درجة حرارة المياه وازدياد حموضتها يؤديان إلى ابيضاض المرجان وموته. وهذا ما تشهده سواحل خليجية حاليًا مع ما يعنيه من خسارة للثروة السمكية. ويترافق اشتداد موجات الحر والجفاف مع تأثيرات سلبية على الصحة نتيجة ازدهار ناقلات الأمراض وتدهور نوعية المياه والهواء. وسوف يزداد تفشي أمراض مثل الملاريا التي تصيب نحو ثلاثة ملايين شخص سنويًا في المنطقة العربية. وهناك أمراض خطرة أخرى تنتقل عن طريق البعوض والذباب والديدان وهي حساسة للتغيرات المناخية، ومنها حمى الضنك والبلهارسيا والليشمانيا. ومع ازدياد العواصف الغبارية والرملية تزداد حالات الحساسية والأمراض التنفسية.

مبادرات عربية واعدة

أظهرت الدراسات والسيناريوهات العالمية أن المنطقة العربية ستكون أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، بيئيًا واقتصاديًا. لذا يتعين على بلدانها الانتقال إلى اقتصادات قادرة على الصمود ومحايدة مناخيًا وذات كفاءة في استخدام الموارد. ولا يتحقق ذلك ما لم يتم إدراج حماية البيئة والعمل المناخي في جميع السياسات القطاعية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، مع العمل على حشد الموارد لدعم التحول الأخضر وتعزيز البحث العلمي في هذه المجالات. ومن أهم هذه المساعي التقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ لأنه المصدر الرئيس للانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كطاقتي الشمس والرياح اللتين تزخر بهما المنطقة، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والوقود ورفع الدعم تدريجيًا عنهما.

وقد أعلنت بلدان عربية كثيرة عن مشاريع وسياسات لاستغلال وفرة الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، تعتزم المملكة العربية السعودية توليد 9.5 جيغاواط من الكهرباء المتجددة بحلول سنة 2023 (الجيغاواط 1000 ميغاواط) وصولًا إلى 54 جيغاواط سنة 2040. وفي دبي يتم تطوير مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي سيكون بقدرة جيغاواط واحد ويولد 5 في المائة من كهرباء الإمارة سنة 2030، وهو أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الهادفة إلى توفير 75 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر نظيفة بحلول سنة 2050. ويعمل المغرب على إقامة حقول شمسية ومزارع رياح في خطة لزيادة حصة الطاقة الشمسية الى 52 في المائة من مزيج الطاقة بحلول سنة 2030. وثمة خطط ومشاريع في أبوظبي ومصر والجزائر وغيرها. وفي أكتوبر 2021 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة تتوخى بها أن تصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق الحياد المناخي بحلول سنة 2050. وتستهدف استراتيجية الطاقة فيها، باستثمارات تبلغ 600 بليون درهم حتى 2050، رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المائة، ورفع حصة الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة، منها 44 في المائة طاقة متجددة و6 في المائة طاقة نووية، مع تحقيق توفير يعادل 700 بليون درهم وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة. وضمن المبادرة، سيتم زرع 30 مليون شجرة قرم على سواحل الإمارات بحلول سنة 2030 بهدف الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي، علمًا أن لهذه الأشجار قدرة على تخزين كميات ضخمة من الكربون.

وبرز في قمة المناخ في غلاسكو تعهد المملكة العربية السعودية تحقيق «صافي صفر انبعاثات» بحلول سنة 2060. وقد توالت خلال السنوات الماضية مبادرات سعودية رائدة في مواجهة تغير المناخ، من أحدثها إطلاق «منصة الرياض للتداول الطوعية» في سبتمبر 2021، وهي الأولى من نوعها لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعمل على تأسيسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة. وستكون المنصة وجهة للشركات والمؤسسات الهادفة إلى تقليل الانبعاثات وشراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ. وفي أول خطوة من نوعها للقطاع الخاص في المملكة، تم إطلاق «صندوق (HSBC) العالمي لأسهم شركات التغير المناخي» الذي سيوفر فرص الاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع تغير المناخ. وضمن مؤشرات الأداء البيئي العالمي للعام 2021، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في مؤشر عدم فقدان الغطاء الشجري ومؤشر الأراضي الرطبة. وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا مبادرة تشجير محلية وإقليمية جبارة لزرع 50 بليون شجرة، تحتضن السعودية 10 بلايين منها وتتوزع البقية في بلدان الشرق الأوسط. وتترافق هذه المبادرة مع مشاريع لمعالجة مياه الصرف واستخدامها في الري الكفوء.

ولكن عمومًا، ما زالت الجهود المنفذة استعدادًا لتحديات تغير المناخ محدودة في المنطقة العربية ككل. كذلك هي البحوث الجماعية والخطط التنفيذية بشأن الحد من تأثيراته على الصحة والمياه والتنوع البيولوجي وإنتاج الغذاء وخصوصًا على الاقتصاد. ولا بد من التعاون الاقليمي للتكيف مع الأخطار المناخية المحتملة. كذلك يتوجب التزام الدول العربية بعملية مواجهة تغير المناخ على الصعيد الدولي، خصوصًا من ناحية تنفيذ التعهدات بتخفيف الانبعاثات وفق اتفاقية باريس. وهذا شرط أساس للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من المجتمع الدولي لمشاريع التكيف مع تغير المناخ. الطلب على الوقود الأحفوري لن يتلاشى مع زيادة استخدام طاقة الشمس والرياح والمياه والهيدروجين وغيرها من المصادر النظيفة والمتجددة. ويمكن للبلدان العربية، خصوصًا النفطية، مواكبة العمل الدولي بشكل مميز عن طريق دعم البحوث العلمية من أجل تطوير وقود أقل تلويثًا وحقول نفط وغاز ذات انبعاثات كربونية أقل. ولعل هذه تكون تعهدات عربية على أرقى المستويات الدولية في مؤتمري الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبلين اللذين سوف تستضيفهما مصر سنة 2022 والإمارات سنة 2023.